معدل انتشار الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في عام 2030

أصبح هذا الاتفاق ساري المفعول منذ 4 نوفمبر 2016، و هو يستند إلى المبادئ التوجيهية للتقرير التقييمي الخامس الذي أعده الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وينص على مشاركة جميع البلدان للحد من الاحتباس الحراري و تأثير الغازات المسبببة له وذلك للحد من ارتفاع درجة الحرارة بدرجتين أو 1.5 درجة مئوية بحلول سنة 2100.

لتحقيق هذا الهدف العام و التعاوني، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات كل بلد، تم دعوة جميع الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية إلى تحديد مساهماتها المشفرة، وذلك من خلال تقديم المساهمة المحددة على الصعيد الوطني الخاصة بهم. إلى حد اليوم، قدمت 188 دولةالمساهمة المحددة على الصعيد الوطني الخاصة بها و ذلك يعكس التحول العالمي نحو اقتصاد قليل الانبعاثات، والذي لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة البلدان النامية في عملية مكافحة تغير المناخ والدعم المالي من الدول المتقدمة الى الدول النامية.

وإدراكا منها لأهمية القضايا المتعلقة بهذا الموضوع و قبل المصادقة على اتفاق باريس، انضمت تونس طوعا إلى الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، وخصوصا، منذ المصادقة على الاتفاقية الإطارية لسنة 1993 وبروتوكول كيوتو في عام 2003.

باعتبارها دولة نامية و طرفا في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، قامت تونس بإنتهاج سياسة تحكم في الطاقة و تخفيف من انبعاثات الغازات الدفينة، ترتكز خاصة على تحسين استخدام الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة.

وقد تم مؤخرا إقرار هذه السياسة رسميا، من خلال تقديم تونس المساهمة المحددة على الصعيد الوطني الخاصة بها في سبتمبر 2015 والتصديق على اتفاقية باريس في فيفري 2017. و تترجم هذي المساهمة الإلتزام السياسي لتونس في العملية الدولية للتخفيف من تغير المناخ. تحقيقا لهذه الغاية، تطمح تونس للحد من انبعاثات غازات الدفيئة في جميع القطاعات (الطاقة، و الصناعة، والزراعة والغابات واستخدام الأراضي، والنفايات) من خلال الحد من كثافة الكربون بنسبة 41٪ مقارنة مع سنة 2010. وجهود التخفيف تأتي بشكل رئيسي من قطاع الطاقة، والذي يمثل وحده 75٪ في تخفيض انبعاثات الغاز على الصعيد الوطني.

  • 41%
    تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010
  • 30%
    انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه
  • 30%
    معدل انتشار الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء في عام 2030