دراسات

تعد تونس من بين البلدان النامية القليلة التي اعتمدت سياسة طوعية للحفاظ على الطاقة. لقد حددت تونس المكونات الرئيسية لسياسة إدارة الطاقة أي الاستخدام الرشيد للطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وهي تعمل على تنفيذها.

وقد تحققت هذه السياسة نتائج لا يمكن إنكارها، على جميع المستويات إذ أصبح التحكم في الطاقة واحدا من الدعائم التي تقوم عليها سياسة الطاقة التونسية، وهو الآن موجود في ممارسات الطاقة لجميع القطاعات الاقتصادية. و يعتبر التحكم في الطاقة عنصرا استراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يضمن أمن الإمدادات، و يحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد و يمكن من حماية البيئة.

يمثل التزام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة لتحقيق الدراسات الاستراتيجية والقطاعية حول كفاءة الطاقة، واحد من الدعائم التي تقوم عليها سياسة الدولة للتحكم في الطاقة. فالدراسات الاستراتيجية والقطاعية هي أداة أساسية لإطلاع صناع القرار على الفرص والتحديات التي تواجه تنمية مكونات التحكم في الطاقة، أي الاستخدام الرشيد للطاقة والطاقة المتجددة .

منذ إنشائها في عام 1985، قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمجموعة من الدراسات الاستراتيجية والقطاعية في مجال التحكم في الطاقة. نذكر منها:

• دراسة استراتيجية حول الاستخدام الرشيد للطاقة، والتي تهدف إلى تقييم الاستخدام الرشيد لبرامج الطاقة التي ركزت في الماضي، وتقييم الودائع وإمكانية حفظ الطاقة، ووضع استراتيجية عقلانية على المدى الطويل، واقتراح خطة عمل على المدى القصير والمدى المتوسط.

• دراسة استراتيجية حول تطوير الطاقة المتجددة تهدف إلى وضع خطة عمل على مدى 5 سنوات وتحديد التوجهات الاستراتيجية التي تمكن من ادماج مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030.

• دراسة استراتيجية وطنية حول مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء لعام 2020 و 2030.

• دراسة حول تطوير نسخة جديدة من المخطط الشمسي التونسي.

• دراسة حول إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.

• دراسة حول طريقة تشغيل وإدارة صندوق التحول الطاقي.