تعهّدت تونس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخيّة (UNFCCC)، بـ :

  •  اتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من تغيّر المناخ من خلال تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
  •  نشر تقارير عن إجراءات تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وعن السياسات المتبعة في هذا المجال وتحيينها بانتظام. وذلك لأنّها تدرك جيّدا التحدّيات المرتبطة بالحدّ من تغيّر المناخ وفرص التمويل الجديدة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المرتبطة بها.

وتمثّل وزارة البيئة نقطة الاتصال الوطنيّة بخصوص تغيّر المناخ، وهي مسؤولة عن تنسيق الأشغال المتعلّقة بأنشطة التمكين التي تعهّدت بها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيّرات المناخيّة.

وقد كلّفت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بإعداد وتنسيق ومتابعة الأشغال المتعلّقة بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، قدّمت تونس:

  •  الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة.
  •  ثلاث بلاغات وطنية: الأول سنة 2001 والثاني سنة 2014 والثالث سنة 2019.
  •  تقارير فترة السنتين: تقرير الأول سنة 2014 والثاني سنة 2016.
  •  المساهمة المحدّدة وطنيّا (NDC): في سبتمبر 2015 وسيتم تحيينها في 2020.

وتبعا لمصادقتها على اتفاقية باريس، تعهدت تونس أيضًا بصياغة وتقديم استراتيجيتها منخفضة الكربون ((2050 وفقًا للفقرة 19 من المادة 4 من اتفاق باريس والفقرة 35 من المقرر 1 لمؤتمر الأطراف 21.

  • 45%
    تخفيض كثافة الكربون في عام 2030 مقارنة بمستوى عام 2010
  • 30%
    انخفاض الطلب على الطاقة الأولية في عام 2030 مقارنةً بسيناريو الاتجاه
  • 35%
    معدل تغلغل الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء عام 2030