انخرطت تونس في نهاية سنة 2013 في حوار وطني لوضع استراتيجية للانتقال الطاقي في أفق سنة 2030، وذلك نتيجة الوضع الطاقي الذي يتسم بتفاقم العجز الهيكلي للطاقة، وتقلّب سوق النفط، والارتفاع الكبير في حجم دعم الدولة في مجال الطاقة.
وحثّ هذا الحوار جميع المتدخّلين في هذا المجال، من الوزارات والسلطات المحلية والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، على إيجاد حلول عمليّة لرفع هذه التحدّيات.
وفي هذا السياق، التزمت الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بتحقيق أهداف الانتقال الطاقي الثلاثة التالية:
- بلوغ مساهمة الطاقات المتجددة من إجمالي انتاج الكهرباء نسبة 30 % في أفق سنة 2030.
- تخفيض الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 30 % بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010.
- خفض كثافة الكربون بنسبة 41 % بحلول سنة 2030 مقارنة بمستويات سنة 2010.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعمل الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة بشكل رئيسي على:
- تسيير عمليات التدقيق الإجباري والدوري في الطاقة في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات.
- إخضاع المشاريع ذات الاستهلاك المفرط للطاقة إلى الاستشارة المسبقة الإجباريّة.
- اقتراح الحوافز والتشجيعات والإجراءات الكفيلة بالدفع نحو استهلاك أقلّ للطاقة.
- إسناد شهادات بالنسبة للتجهيزات والمعدات والمواد التي تساهم في ترشيد استعمال الطاقة أو الخاصة بالطاقات المتجددة وكذلك عبر الانتفاع بالتشجيعات المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- الحثّ على استغلال التقنيات والتكنولوجيات ذات النجاعة العالية في استعمال الطاقة.
- تنمية المشاريع النموذجية في ميدان التحكم في الطاقة ومتابعة إنجازها.
- النهوض بالتكوين في ميدان التحكم في الطاقة بالتعاون مع الشركاء الوطنيّين والدوليّين.
- إعداد البرامج الوطنية الخاصة بالتحسيس والتوعية في مجال التحكم في الطاقة وتنفيذها.
- المساهمة في برامج البحث العلمي في مجال التحكم في الطاقة.
- دراسة المشاريع الخاصة بالتحكم في الطاقة وبرمجتها وتقييمها والقيام بالدراسات المتعلقة بالحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) المرتبطة باستهلاك الطاقة وبصفة عامة كل الدراسات التي تدخل في إطار مشمولاتها.
- إعداد جرد للغازات الدفيئة الناجمة عن استهلاك الطاقة وتحليل مؤشرات التحكم في الطاقة.