الاستشارة المسبقة الإلزامية تتكون من تدقيق للطاقة قبل تنفيذ مشاريع جديدة مستهلكة للطاقة. يمكن أيضًا إجراء الاستشارة أثناء تنفيذ مشاريع التوسع داخل الشركات الصناعية التي ترغب في اختيار تقنيات تستهلك طاقة أقل.

الاستشارة المسبقة إلزامية لأي منشأة صناعية يبلغ إجمالي استهلاكها المتوقع للطاقة ما يعادل أو يزيد عن 800 طن من النفط المكافئ.

تنص اللوائح السارية على فرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 و 50 ألف دينار، مع مراعاة الطابع الإلزامي للتدقيق. ومع ذلك، يمكن للشركات التي ترغب في إجراء تدقيق للطاقة وفقًا للإجراءات المدرجة أدناه أن تستفيد من منحة تغطي 70% من تكلفة الاستشارة، على ألا تتجاوز 30 ألف دينار.

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة هي الجهة المسؤولة عن الإشراف والمرافقة والتحكم في جودة تنفيذ الاستشارات المسبقة.

تتدخل الوكالة في النقاط التالية:

• تعزيز نظام الاستشارة المسبقة من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف المشغلين الاقتصاديين والشركات الخاضعة للاستشارة.
• ضمان حسن سير الآلية من خلال وضع نظام لمراقبة جودة التدقيقات المنفذة.
• إنشاء قاعدة بيانات للخبراء في التدقيق المرخص لهم بتقديم الاستشارات على القوائم القطاعية.
• المشاركة في تدريب وتعزيز قدرات هؤلاء الخبراء للتعاون الوثيق مع مختلف المهن.