تعد عمليات التدقيق الطاقي الأولية إلزامية لأي مشاريع جديدة ذات استهلاك طاقة كبير. قد تحدث مثل هذه التدقيقات أيضًا عندما يشهد مشروع قائم توسعًا كبيرًا وتختار الشركة تقنيات تستهلك طاقة أقل.

التدقيق الطاقي الأولي إلزامي لأي مصنع صناعي يقدر استهلاكه الإجمالي للطاقة بحد أدنى 800 طن من النفط المكافئ (toe) سنويًا.

نظرًا للطابع الإلزامي للتدقيق، تفرض اللوائح ذات الصلة غرامات مالية تتراوح بين 20,000 دينار تونسي و50,000 دينار تونسي على من لا يقومون بمثل هذه التدقيقات. من ناحية أخرى، يمكن للكيانات الصناعية التي ترغب في إجراء تدقيقات طاقية وفقًا للإجراءات الموضحة أدناه الاستفادة من منحة تصل إلى 70% من تكلفة التدقيق (بحد أقصى 30,000 دينار تونسي).

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) هي الجهة المشرفة والداعمة والقائمة على مراقبة جودة تنفيذ التدقيقات الطاقية.

تشارك الوكالة في المجالات التالية:

• الترويج لنظام التدقيق الطاقي الأولي من خلال حملات المعلومات والتوعية التي تستهدف المشغلين الاقتصاديين والشركات التي تحتاج إلى هذه التدقيقات؛
• ضمان حسن سير النظام من خلال وضع إجراء لمراقبة جودة التدقيقات الطاقية؛
• إنشاء قاعدة بيانات للمراجعين الخبراء، المصرح لهم بإجراء التدقيقات في كل قطاع صناعي؛
• المشاركة في تدريب وبناء قدرات المراجعين بالتعاون الوثيق مع المهن والوظائف المعنية.

إجراء الاستشارة الأولية