يتطلب تحقيق أهداف الطاقة والمناخ التي وضعتها تونس بحلول سنة 2030 تعبئة جميع الفاعلين والوكلاء الاقتصاديين وإشراك جميع القطاعات. وبذلك يجب أن يحتل القطاع العام مكانة مركزية في تنفيذ هذه الاستراتيجيات ليس فقط بسبب حجم مكتسباته وأهمية حجم استهلاكه للطاقة، ولكن أيضًا لإعطاء المثل لباقي القطاعات.
على ضوء مختلف الفعاليات التنسيقية التي تم تنظيمها خلال سنة 2017 مع الهياكل العمومية ومختلف هيئات الرقابة، تم وضع خطة عمل قصيرة المدى للتحكّم في الطاقة على امتداد الفترة 2018-2020 تنص على تنفيذ مجموعة من الإجراءات من أجل تمكين الهياكل العمومية من تحديد إمكانات الاقتصاد في الطاقة وضبط الأهداف الطاقية (كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة) والمناخية.
وتتمثل الإجراءات المبرمجة في خطة العمل 2018-2020 في:
1. إنشاء منصة لتجميع وتحليل بيانات الطاقة:
يهدف هذا الإجراء إلى جمع بيانات الطاقة المتعلقة بأنشطة مختلف الهياكل واحتساب مؤشرات الاستهلاك بهدف:
- تحديد إمكانات الاقتصاد في الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة.
- ضبط وتحديد أولويات تدابير التحسين التي يتعين اتخاذها.
- مراقبة الكفاءة الطاقية على أساس الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة.
- مقارنة كفاءة المباني بعضها ببعض لتحديد موقعها في مخزون المباني من ناحية استهلاك الطاقة.
2. القيام بالدراسات من أجل تحديد حجم الاستثمارات في عمليات كفاءة الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة:
يهدف هذا الإجراء إلى القيام بالتدقيق الطاقي الإجباري والدوري (استهلاك الطاقة فوق الأسقف المحددة بمقتضى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009) ودراسات الجدوى المتعلقة بالطاقات المتجددة والتقنيات عالية الكفاءة (التوليد المؤتلف وتكييف الهواء بالغاز إلخ). وسيمكن هذا الإجراء من ضبط تدابير التحسين التي يتعين اتخاذها وتحديد الاستثمارات والأهداف الكمية والنوعية.
3. تنفيذ برنامج تدريب لفائدة الفاعلين في مجال التحكم في الطاقة بالقطاع العام:
يهدف هذا البرنامج إلى إجراء سلسلة من عمليات التدريب والإعلام والتوعية التي تستهدف مختلف مستويات أخذ القرار (المديرين العامين والمسئولين الماليين ومسئولي الطاقة والصيانة إلخ). كما يهدف إلى تمهيد الطريق لتأهيل الهياكل العمومية وفقًا للمواصفة ISO50001 (منظومة إدارة الطاقة) من خلال تنظيم دورات تدريبية لإصدار الشهادات لفائدة الإطارات الإداريّة.