يمثل برنامج التدقيق الطاقي حجر الزاوية في سياسة تونس لإدارة ملف الطاقة لما يزيد عن ثلاثين عاما. وهو مفيد أيضا لتوعية الفاعلين الاقتصاديين بأهميّة الاستثمار في التحكّم في الطاقة والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
يتضمن التدقيق الطاقي أي تشخيص لاستهلاك الطاقة داخل المؤسسة من خلال إجراء البحوث والدراسات والضوابط التي تهدف إلى تقييم مستوى أداء الطاقة للمنشأة. كما يستخدم لتحديد النقائص وأسبابها واقتراح الحلول.
يعتبر التدقيق الطاقي إجباري للمؤسسات التابعة للقطاع الصناعي والتي يساوي إجمالي استهلاكها للطاقة 800 طن مكافئ نفط أو يزيد. ويشمل هذا الالتزام أيضا المنشآت التابعة لقطاعي النقل والمواصلات التي يبلغ إجمالي استهلاكها للطاقة ما يعادل 500 طن مكافئ نفط أو يزيد. التدقيق الطاقي يبقى ساريًا لمدّة 5 سنوات.
لا بدّ أن يتم التدقيق الطاقي من قبل خبير مدقق مؤهّل (يمكن طلب قوائم قطاعية من الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة) مع احترام كرّاسات الشروط القطاعية التي أعدتها الوكالة. تفرض اللوائح المعمول بها عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 20 و50 ألف دينار، مع مراعاة الطبيعة الإجباريّة للتدقيق. في حين أن المؤسسات الراغبة في إجراء تدقيق طاقي وفق الإجراءات الواردة أدناه يمكن أن تستفيد من منحة بقيمة 70 % من تكلفة الاستشارة على أن لا تتجاوز 30 ألف دينار.
الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة هي جهة الإشراف والمرافقة ومراقبة الجودة لتنفيذ عمليات التدقيق الطاقي. وتتدخل الوكالة في النقاط التالية:
- تعزيز نظام التدقيق من خلال تنفيذ حملات إعلاميّة والتوعويّة تستهدف الفاعلين الاقتصاديين والشركات الخاضعة للتدقيق.
- ضمان الأداء السليم للآلية من خلال تنفيذ نظام مراقبة الجودة لعمليات التدقيق التي أجريت.
- إنشاء قاعدة بيانات للخبراء المدقّقين المخولين لإجراء التدقيق الطاقي في القوائم القطاعية.
- المشاركة في تكوين وبناء قدرات هؤلاء الخبراء من أجل تعاون وثيق مع مختلف المهن.
