المموّل: صندوق البيئة العالمي

شركاء التنفيذ: الوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة –برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

انخرطت تونس، في إطار مواجهة التحدّيات الطاقيّة، في استراتيجية للانتقال الطاقيترتكز على تدعيم النجاعة الطاقيّة وتطوير الطاقات المتجدّدة على نطاق واسع وخاصة في انتاج الكهرباء.

وفي هذا السياق، يأتيالمخطط الشمسي التونسي (PST)، الذي يعكس الاستراتيجيّةالوطنية الطموحة، ويهدف المخطط إلى رفع حصة الطاقات المتجدّدة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة) في انتاج الكهرباء إلى 30 % من إجمالي الإنتاج بحلول سنة 2030.

ويهدف مشروع "NAMAالمخطط الشمسي التونسي" إلى دعم الحكومة التونسية في تطوير تدابير الحدّ من تغيّر المناخعلى المستوى الوطني، من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وتهيئة الأرضيّة الملائمة ومحفّزة لتنمية الاستثمارات اللازمة لتفعيل"المخطط الشمسي التونسي"، والحدّ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بطريقة واضحة وشفافة. وسيساعد ذلك على دعم سياسة الانتقال الطاقيمن خلال مضاعفة برامج تطوير الطاقات المتجدّدة.

أهمّ الانجازات:

•  تصميم وتطوير المخطط الشمسي التونسي ووضع خطة عمل تجمع بين التدابير الفنية والتشريعيّة والتنظيمية والمالية اللازمة لإزالة العراقيل وتسهيل تفعيل المخطّط.
•  اقتراح المكوّنات الرئيسية لنظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) المتعلّق بالحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) والمنافع المشتركة من حيث التنمية المستدامة.
•  الالتزام بعمليّة المساعدة الفنية وبناء القدرات لصالح المؤسسات المشاركة في المخطّط الشمسي التونسي بشكل خاص والانتقال الطاقي بشكل عام.
•  الشروع في إعادةهيكلة وتشغيل صندوق الانتقال الطاقي (FTE)، بما في ذلك الترتيبات المؤسساتية لترشيد حوكمتها.
•  الشروع في إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لقطاع الكهرباء.
•  المساعدة في تنظيم مؤتمرين وطنيين، في إطار مبادرات الحكومة بخصوص النموّوالتشغيل.

ركّز المؤتمر الأول على الإسراع في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة (7 و 8 ديسمبر 2017). أما المؤتمر الثاني فقد ركّز على الإسراع في تنفيذ برامج النجاعة الطاقيّة الطاقة. (5 و 6 أفريل 2018).

وخلص المؤتمران إلى إعداد خطتي عمل لتسريع مشروعات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيّة.

وحظيت خطة العمل لتسريع مشاريع الطاقات المتجددة في تونس للفترة الممتدّة بين 2020 و2025، على موافقة مجلس وزاري عقد للغرض في فيفري 2018.

•  تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للتخفيض من الكربون في قطاع الطاقة في أفق سنة 2050، المتعلقة بوضع سيناريوهات اجتماعية واقتصادية وطاقيّة مستقبلية.

أما المرحلة الثانية المتعلقة بإنهاء صياغة هذه الاستراتيجيّة فهي قيد الإعداد.

•  إنشاء مكتب مساعدة داخل الوكالة الوطنيّة للتحكم في الطاقة، مخصص لدعم الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاصفي تنفيذ المخطط الشمسي التونسي.
•  دعم عملية الإصلاح الهيكلي والتنظيمي والتصرّف المالي للوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة في تونس.
•  دعم تسريع تنفيذ مشاريع طاقة الرياح في إطار نظام الامتياز من خلال تنفيذ حملة لقياس الرياح في موقعي جبل عبد الرحمن وجبل طبقة بطاقة إجمالية تبلغ 300 ميغاوات.
• الالتزام بالعمل على تطوير قانون الطاقات المتجددة ومواءمةجميع التشريعات ذات الصلة.