في مواجهة الحاجة الملحة إلى إيجاد طرق أكثر طموحًا للتعامل مع تغير المناخ، أصبح استخدام تسعير الكربون كوسيلة لتنفيذ اتفاق باريس يعود بشكل متزايد إلى الاعتماد، كأداة للتغيير الاقتصادي لتسريع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي. يعتمد اختيار آلية تسعير الكربون عمومًا على الظروف الوطنية وسياسة تخفيف الغازات الدفيئة في البلد. ومن التدابير الشائعة التي تُستخدم هي ضريبة الكربون وتداول الانبعاثات. في عام 2019، كان هناك حوالي 25 ضريبة كربون و26 سوقًا لتداول التراخيص قيد التشغيل على مستوى العالم.

كما فتح المادة 6 من اتفاق باريس الطريق لاستخدام نهجين جديدين قائمين على السوق: تحويلات نتائج التخفيف الدولية (ITMOs) وآلية التنمية المستدامة.

بالنسبة لتونس، فإن استخدام تسعير الكربون يمثل رافعة محتملة للسياسة العامة لتعزيز الطموحات المناخية للـ CDN (المساهمات الوطنية المحددة) من حيث تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز تدابير الانتقال الطاقي. تُعتبر آليات تسعير الكربون المقترحة في CDN التونسية أدوات رئيسية لتشجيع الاستثمار في تدابير كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة، لا سيما في المناطق التي تمتلك أكبر إمكانيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.

لذلك، تخطط تونس لإنشاء شروط مواتية تتيح لها بدء برنامج لتسعير الكربون لدعم سياسة انتقال الطاقة الخاصة بها والتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة.

في هذا السياق، يُعد برنامج «الشراكة من أجل استعداد الأسواق» التابع للبنك الدولي فرصة لدعم تونس في هذه المبادرات