تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في إدارة الطاقة، تُعتبر تونس واحدة من أوائل الدول في أفريقيا والعالم العربي التي وضعت سياسة استباقية في هذا المجال. يمكن تلخيص المعالم الرئيسية التي تُشكل تاريخ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) كما يلي:

أفريل

1985

إدخال أحكام قانونية خاصة لتشجيع البحث والإنتاج والتسويق للطاقة المتجددة (قانون 85-48 بتاريخ 25 أبريل 1985)
سبتمبر 1985

إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (AME) - وكالة إدارة الطاقة (القانون الأساسي 85-8 بتاريخ 14 سبتمبر 1985 المتعلق بتوفير الطاقة).

تنفيذ تدابير لتشجيع إدارة الطاقة (القانون الأساسي 85-8 بتاريخ 14 سبتمبر 1985 المتعلق بتوفير الطاقة)

جانفي 1986نشر المرسوم الداعم لتنظيم وكالة إدارة الطاقة (مرسوم 86-96)
جانفي 1987

إدخال عمليات تدقيق طاقة دورية إلزامية (مرسوم 87-50)

إدخال مشاورة إلزامية مسبقة مع وكالة إدارة الطاقة للمشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (مرسوم رقم 87-51)

جويلية

1990

تعزيز صلاحيات وكالة إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة)

إنشاء المرصد الوطني للطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة)

تعزيز التدابير المالية المشجعة على إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة)

إدخال فوائد ضريبية ومالية للاستثمارات في مجال إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة)

ديسمبر 1991نشر المرسوم المتعلق بتنظيم وعمل وكالة إدارة الطاقة (مرسوم 91-1918)
ديسمبر 1994الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المستخدمة في تصنيع معدات إدارة الطاقة وتقليل الرسوم الجمركية ذات الصلة إلى 10% (قانون 94-127 بتاريخ 26 ديسمبر 1994، مقدمة ميزانية 1995)

أفريل

1995

تحديد قوائم المواد الخام والمنتجات والمعدات الأساسية في مجالات إدارة الطاقة والطاقة المتجددة (مرسوم 95-744)
ديسمبر 1998

تغيير اسم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (AME) إلى الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANER) (مرسوم 98-2532)

تم وضع ANER تحت الإشراف الإداري لوزارة البيئة (مرسوم 98-2532)

ماي

 2000

خضعت ANER لإعادة تنظيم إدارية ومالية (مرسوم 2000-1124)
ديسمبر 2002إدخال لوائح خاصة بالتوليد المشترك للطاقة: إنتاج واستخدام الكهرباء والحرارة بشكل متزامن من نفس مصدر الطاقة الأولية وفي نفس المنشأة (مرسوم 2002-3232)
مارس 2004تم وضع ANER تحت الإشراف الإداري لوزارة الطاقة

أوت

2004

تغيير اسم الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANER) إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) (قانون 2004-72)

إجراءات جديدة لإدارة الطاقة، بما في ذلك شهادة الطاقة للأجهزة المنزلية، التنظيم الحراري للمباني، تشخيص المحركات وخطط التنقل الحضري (قانون 2004-72)

ينص نفس النص القانوني على أن تكون إدارة الطاقة أولوية وطنية تتماشى مع الصفقة الاجتماعية الاقتصادية الجديدة والتنمية المستدامة (قانون 2004-72)

سبتمبر 2004

نشر النص القانوني للقانون المتعلق بشهادة المعدات والآلات والأجهزة المنزلية (مرسوم 2004-2145)

إدخال التزامات للمؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لإجراء عمليات تدقيق طاقة دورية إلزامية، وكذلك الأساليب المتاحة لتحقيق ذلك.

أوت

 2005

إنشاء نظام إدارة الطاقة (قانون 2005-82)

نشر النص الذي يحدد معدلات ومبالغ الفوائد للحفاظ على الطاقة، وكذلك شروط وإجراءات الحصول عليها (مرسوم 2005-2234)

ديسمبر 2005استبدال نظام إدارة الطاقة بصندوق وطني للتحكم في الطاقة (قانون 2005-106)
ديسمبر 2007زيادة موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من خلال إدخال ضريبة على المصابيح المتوهجة (قانون 2007-70)

فيفري

2009

مراجعة قانون 2004-72 بتاريخ 2 أغسطس 2004، بشأن إدارة الطاقة بهدف تشجيع التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة (قانون 2009-7)

زيادة منح الاستثمار الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (مرسوم 2009-362)

ديسمبر 2013إنشاء صندوق الانتقال الطاقي (FTE) لاستبدال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (FNME) بهدف دعم الانتقال الطاقي. يشارك صندوق الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى منح الاستثمار لإدارة الطاقة الممنوحة من قبل FNME، في تمويل وضمان القروض وكذلك المشاركة في الإنفاق الرأسمالي للمشاريع (قانون 2013-54)
أوت 2014تعديلات على المواد المتعلقة بإنشاء صندوق الانتقال الطاقي (قانون 2014-54)

ماي

 2015

اعتماد قانون يشجع على توليد الكهرباء من مصادر متجددة (قانون 2015-12)

أوت 

2016

إصدار المرسوم الذي يحدد الشروط والأحكام لتشغيل المشاريع التي تولد وتبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (مرسوم 2016-1123)

جويلية

2017

الإطلاق الرسمي لصندوق الانتقال الطاقي (FTE) (مرسوم 2017-983)
ديسمبر 2018زيادة موارد صندوق الانتقال الطاقي بفضل الضرائب على المنتجات الطاقية (قانون 2018-56)
ماي 2019تعديلات على القانون الذي يشجع على توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتحسين مناخ الاستثمار (قانون 2019-47)

فيفري

2020

اعتماد مرسوم حكومي يحدد الشروط والأحكام لتشغيل المشاريع التي تولد وتبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (مرسوم 2020-105)