بفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في إدارة الطاقة، تُعتبر تونس واحدة من أوائل الدول في أفريقيا والعالم العربي التي وضعت سياسة استباقية في هذا المجال. يمكن تلخيص المعالم الرئيسية التي تُشكل تاريخ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) كما يلي:
أفريل 1985 | إدخال أحكام قانونية خاصة لتشجيع البحث والإنتاج والتسويق للطاقة المتجددة (قانون 85-48 بتاريخ 25 أبريل 1985) |
سبتمبر 1985 | إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (AME) - وكالة إدارة الطاقة (القانون الأساسي 85-8 بتاريخ 14 سبتمبر 1985 المتعلق بتوفير الطاقة). تنفيذ تدابير لتشجيع إدارة الطاقة (القانون الأساسي 85-8 بتاريخ 14 سبتمبر 1985 المتعلق بتوفير الطاقة) |
جانفي 1986 | نشر المرسوم الداعم لتنظيم وكالة إدارة الطاقة (مرسوم 86-96) |
جانفي 1987 | إدخال عمليات تدقيق طاقة دورية إلزامية (مرسوم 87-50) إدخال مشاورة إلزامية مسبقة مع وكالة إدارة الطاقة للمشاريع التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (مرسوم رقم 87-51) |
جويلية 1990 | تعزيز صلاحيات وكالة إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة) إنشاء المرصد الوطني للطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة) تعزيز التدابير المالية المشجعة على إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة) إدخال فوائد ضريبية ومالية للاستثمارات في مجال إدارة الطاقة (قانون 90-62 بتاريخ 24 يوليو 1990 المتعلق بإدارة الطاقة) |
ديسمبر 1991 | نشر المرسوم المتعلق بتنظيم وعمل وكالة إدارة الطاقة (مرسوم 91-1918) |
ديسمبر 1994 | الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المستخدمة في تصنيع معدات إدارة الطاقة وتقليل الرسوم الجمركية ذات الصلة إلى 10% (قانون 94-127 بتاريخ 26 ديسمبر 1994، مقدمة ميزانية 1995) |
أفريل 1995 | تحديد قوائم المواد الخام والمنتجات والمعدات الأساسية في مجالات إدارة الطاقة والطاقة المتجددة (مرسوم 95-744) |
ديسمبر 1998 | تغيير اسم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (AME) إلى الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANER) (مرسوم 98-2532) تم وضع ANER تحت الإشراف الإداري لوزارة البيئة (مرسوم 98-2532) |
ماي 2000 | خضعت ANER لإعادة تنظيم إدارية ومالية (مرسوم 2000-1124) |
ديسمبر 2002 | إدخال لوائح خاصة بالتوليد المشترك للطاقة: إنتاج واستخدام الكهرباء والحرارة بشكل متزامن من نفس مصدر الطاقة الأولية وفي نفس المنشأة (مرسوم 2002-3232) |
مارس 2004 | تم وضع ANER تحت الإشراف الإداري لوزارة الطاقة |
أوت 2004 | تغيير اسم الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة (ANER) إلى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة (ANME) (قانون 2004-72) إجراءات جديدة لإدارة الطاقة، بما في ذلك شهادة الطاقة للأجهزة المنزلية، التنظيم الحراري للمباني، تشخيص المحركات وخطط التنقل الحضري (قانون 2004-72) ينص نفس النص القانوني على أن تكون إدارة الطاقة أولوية وطنية تتماشى مع الصفقة الاجتماعية الاقتصادية الجديدة والتنمية المستدامة (قانون 2004-72) |
سبتمبر 2004 | نشر النص القانوني للقانون المتعلق بشهادة المعدات والآلات والأجهزة المنزلية (مرسوم 2004-2145) إدخال التزامات للمؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة لإجراء عمليات تدقيق طاقة دورية إلزامية، وكذلك الأساليب المتاحة لتحقيق ذلك. |
أوت 2005 | إنشاء نظام إدارة الطاقة (قانون 2005-82) نشر النص الذي يحدد معدلات ومبالغ الفوائد للحفاظ على الطاقة، وكذلك شروط وإجراءات الحصول عليها (مرسوم 2005-2234) |
ديسمبر 2005 | استبدال نظام إدارة الطاقة بصندوق وطني للتحكم في الطاقة (قانون 2005-106) |
ديسمبر 2007 | زيادة موارد الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة من خلال إدخال ضريبة على المصابيح المتوهجة (قانون 2007-70) |
فيفري 2009 | مراجعة قانون 2004-72 بتاريخ 2 أغسطس 2004، بشأن إدارة الطاقة بهدف تشجيع التوليد الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة (قانون 2009-7) زيادة منح الاستثمار الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (مرسوم 2009-362) |
ديسمبر 2013 | إنشاء صندوق الانتقال الطاقي (FTE) لاستبدال الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة (FNME) بهدف دعم الانتقال الطاقي. يشارك صندوق الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى منح الاستثمار لإدارة الطاقة الممنوحة من قبل FNME، في تمويل وضمان القروض وكذلك المشاركة في الإنفاق الرأسمالي للمشاريع (قانون 2013-54) |
أوت 2014 | تعديلات على المواد المتعلقة بإنشاء صندوق الانتقال الطاقي (قانون 2014-54) |
ماي 2015 | اعتماد قانون يشجع على توليد الكهرباء من مصادر متجددة (قانون 2015-12) |
أوت 2016 | إصدار المرسوم الذي يحدد الشروط والأحكام لتشغيل المشاريع التي تولد وتبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (مرسوم 2016-1123) |
جويلية 2017 | الإطلاق الرسمي لصندوق الانتقال الطاقي (FTE) (مرسوم 2017-983) |
ديسمبر 2018 | زيادة موارد صندوق الانتقال الطاقي بفضل الضرائب على المنتجات الطاقية (قانون 2018-56) |
ماي 2019 | تعديلات على القانون الذي يشجع على توليد الكهرباء من مصادر متجددة وتحسين مناخ الاستثمار (قانون 2019-47) |
فيفري 2020 | اعتماد مرسوم حكومي يحدد الشروط والأحكام لتشغيل المشاريع التي تولد وتبيع الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (مرسوم 2020-105) |